ما تزال الحكومة اليمنية الحالية تعمل حتى الآن بدون إقرار الموازنة العامة للدولة.. فما هي الكوارث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستترتب عن مثل هذا الخلل الإداري.. المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي يجيب عن هذا التساؤل في هذه الورقة